دادگاه «بابک زنجانی»؛ یک ماه دیگر

۳۰ دی ۱۳۹۳/بابک زنجانی فراموش نمی‌شود؛ حتی اگر جایی در شمال تهران به زندان افتاده باشد. حالا نماینده پیگیر پرونده او به «شرق» خبر داده که دادگاه او تا یک ماه دیگر برگزار خواهد شد. برگزاری دادگاه زنجانی اتفاق مثبتی است که می‌تواند به بسیاری ابهام‌ها پاسخ دهد. به‌ویژه در آشکارشدن اسامی و نام‌های پنهان‌مانده در پس پدیده «بابک زنجانی».
 
 امیرعباس سلطانی، عضو کمیته پیگیری پرونده بابک زنجانی در مجلس منتظر برگزاری روز دادگاه است و اینکه به دنبال آن بتواند سرنخ‌های تازه‌ای درباره پشت پرده‌ها بیابد. پشت پرده‌هایی که در یک سال بازداشت زنجانی کمتر به آنها پرداخته شده است. 
 
عضو کمیسیون انرژی مجلس تاکید دارد که «برگزاری دادگاه می‌تواند فرصت مناسبی برای افکارعمومی، مسوولان و به‌ویژه نمایندگان پیگیر پرونده زنجانی باشد.» پرونده‏ای که حالا با گذشت یک‌سال از پیگیری‌های صورت گرفته، همچنان در هاله‌ای از ابهام باقی مانده و انواع سوال‌های بی‌پاسخ حول این پرونده شکل گرفته است. 
 
یکی از عمده‌ترین نقدهای مطرح شده از سوی نمایندگان مجلس، عدم گزارش‌دهی در این زمینه به کمیسیون انرژی مجلس است. 
 
محمدسعید انصاری، نایب رییس کمیسیون انرژی نیز در همین زمینه به «شرق» می‌گوید: «بهتر این بود که قوه‌قضاییه تا به همین‌جای کار نماینده‌ای به کمیسیون انرژی می‌فرستاد و برخی پیگیری‌ها و سرنخ‌ها با نمایندگان در میان گذاشته می‌شد. می‌دانیم که زوایای پرونده زنجانی پیچیده و شاید در بخش‌هایی محرمانه باشد، اما دست‌کم حق نمایندگان این است که در جریان پاره‌ای از پیگیری‌های صورت گرفته، قرار گیرند.»
 
نامه‌نگاری به ٤ وزیر دولت روحانی
ماجرای بابک زنجانی و ابعاد پرونده او در یک سال گذشته به حرکت‌ها و پیگیری‌های مختلفی از سوی نمایندگان مجلس منتهی شده است. یکی از این پیگیری‌ها، نامه مکتوب کمیسیون انرژی به چهار وزیر دولت روحانی است. آنها که از پیگیری‌های خود از دستگاه‌های مختلف ناامید شده‌اند، حالا در پی آن‌ هستند تا با سوال و جواب از وزرای روحانی بتوانند برای رسیدن به جزییات بیشتری از داستان زنجانی به راه‌حلی برسند. حسین دهدشتی از ارسال نامه مکتوب کمیسیون به وزرای دولت روحانی خبر داده و تاکید دارد که تا به اینجای کار و با گذشت یک‌سال از دستگیری زنجانی به سرنخ خاصی در پرونده او نرسیده‌ایم و همین مساله ما را نگران کرده است. نامه‌های رسمی و مکتوب به امضای علی مروی، رییس کمیسیون انرژی برای چهار وزیر دولت روحانی ارسال شده، از وزیر امور خارجه و نفت گرفته تا دادگستری و اقتصاد و دارایی. 
 
بابک زنجانی «پیش نمایش» است
سلطانی همچنین سکوت درباره پرونده زنجانی را برخلاف منافع‌ملی دانسته و به «شرق» می‌گوید: «افکارعمومی بسیار در این پرونده حساس شده و لازم است تا هر چند ماه گزارش مقدماتی و تکمیلی در این زمینه به مردم ارایه شود. همه مردم ایران می‌دانند که زنجانی بدون شبکه حمایتی، بابک زنجانی نمی‌شد و آنها می‌خواهند اسامی این شبکه افشا شود. امیدوارم از این پس به جای تاکید روی نام زنجانی، به اسامی جدیدی در این پرونده برسیم.»
 
ایده سلطانی درست همان چیزی است که دهدشتی، دیگر نماینده پیگیر پرونده زنجانی در مجلس بر آن تاکید دارد. بابک زنجانی به باور او نیز تنها یک پیش‌نمایش است و نمایش اصلی و بازیگران اصلی این داستان افرادی هستند که کمتر نامی از آنها به میان آمده است. 
 
او در گفت‌وگو با «شرق» تاکید دارد که نکته مهم، شناسایی افراد مرتبط با خروج منابع مالی زنجانی از کشور‌ است. دهدشتی یک‌بار دیگر به اندک‌بودن اموال شناسایی‌شده زنجانی در داخل کشور اشاره کرده و می‌گوید: «مسوولان بیش از این نباید برای شناسایی سرنخ‌های داخلی وقت بگذارند، سرنخ‌های اصلی زنجانی خارج از مرز‌هاست. حتی در داخل کشور هم باید دید چه طیف، گروه و افرادی به خروج اموال و منابع مالی او از کشور کمک کرده‌اند.»
 
به اعتقاد نماینده آبادان، پرونده زنجانی بدون رسیدگی به سهم همه مقصران و مسببان آن، پرونده بی‌جانی خواهد بود که در نهایت به نارضایتی افکارعمومی منجر خواهد شد. 
 
پرونده زنجانی، حیثیتی است
سلطانی نیز در همین زمینه پرونده زنجانی را «پرونده‌ای حیثتی می‌خواند که برای حقانیت نظام بسیار مهم و حیاتی است. چشم مردم به انتهای این پرونده است، اینکه اسامی چه افرادی برملا خواهد شد. اینکه چه شبکه قدرتی پشت‌سر این مرد جوان بوده و توانسته این سطح از تخلف تاریخی را به ثبت برساند. افشای اسامی و شبکه‌های حمایتی زنجانی اتفاق بسیار مثبتی است که ما نمایندگان در مجلس خواستار آن هستیم.»
 
اسحاق جهانگیری، معاون اول رییس‌جمهوری هم چند روزی است که دوباره به ماجرای بابک زنجانی پرداخته «با وجود اعلام سیاست واگذاری فروش نفت به بخش خصوصی در دولت گذشته، اما هیچ‌گاه فروش نفت به بخش خصوصی واقعی سپرده نشد و این در شرایطی بود که دومیلیاردو٧٠٠میلیون‌دلار کشور در اختیار فردی به‌نام بابک زنجانی قرار گرفت. اگر این پول به خزانه برنگردد، روسیاهی آن برای کشور باقی خواهد ماند.»
 
مرد میلیارد دلاری زندانی 
بنا به گفته وزیر نفت بابک زنجانی به هر ایرانی ١١٠هزارتومان بدهکار است. پس از پیگیری‌های صورت گرفته زنجانی نهم‌دی سال گذشته بازداشت شد و تا به امروز در زندان اوین به سر می‌برد. 
بیژن زنگنه، وزیر نفت نخستین بار اعلام کرد که زنجانی بیش از دومیلیارددلار از محل صادرات نفت در دولت قبلی بدهکار است. زنجانی پیش از این به هفته‌نامه آسمان گفته بود: «از سال ۲۰۱۰ با استفاده از شبکه‌ای متشکل از بیش از ۶۰شرکت در دوبی، ترکیه و مالزی میلیون‌ها بشکه نفت ایران را از طرف دولت فروخته و از این کار ٥/١٧میلیارددلار درآمد داشته است.»
 
گروه «سوری‌نت» به مدیریت زنجانی شامل ۶۵شرکت در ایران، ترکیه، امارات‌متحده‌عربی، مالزی و تاجیکستان بود و صنایعی از قبیل لوازم آرایشی، غذا، نفت و هواپیمایی را دربر می‌گرفت. برگزاری دادگاه زنجانی در یک ماه آینده فرصت تازه‌ای برای بازخوانی ابعاد پنهان‌مانده پرونده او به وجود خواهد آورد. 
تکذیب رشوه ۳ میلیون دلاری «زنجانی»

۳۰ دی ۱۳۹۳/رئیس بانک ملی تاجیکستان ادعای رشوه ۳ میلیون دلاری بابک زنجانی به یکی از معاونان این بانک را بی‌اساس خواند.

به گزارش فارس، «عبدالجبار شرین‌اف» رئیس بانک ملی تاجیکستان ضمن نشست مطبوعاتی ادعای تطمیع یکی از معاونان خود از سوی بابک زنجانی را خارج از تصور دانست.

شرین‌اف با بیان اینکه قبلا نیز بارها پیرامون این موضوع ابراز نظر کرده افزود: این شایعه که گویا میلیاردها دلار بابک زنجانی توسط بانک ملی تاجیکستان به ایران منتقل شده غیر منطقی است چرا که صحبت از مبلغ‌های در میان است که تقریبا معادل بودجه سالانه تاجیکستان می‌باشد.

ظاهرا منظور رئیس بانک ملی تاجیکستان بیانیه امیرعباس سلطانی عضو کمیته پیگیری تخلف بابک زنجانی در مجلس شورای اسلامی مبنی بر تطمیع 3 میلیون دلاری یکی از معاونان وی از سوی زنجانی بابت تهیه سندی مربوط به انتقال میلیاردها دلار به ایران می‌باشد.

به گفته وی، سندی که زنجانی در رابطه به انتقال پول به مقامات مربوطه ایرانی معرفی کرده است، جعلی بوده و در آن مهر بانک ملی تاجیکستان وجود ندارد.

این مقام بانکی تاجیک در نشست مطبوعاتی یک سال پیش خود نیز با تکذیب ادعای انتقال 2 میلیارد و 60 میلیون یورو پول نفت ایران از دوشنبه به تهران، گفته بود: بحث زنجانی در سطح بانک ملی تاجیکستان حل شده و ادامه این ماجرا به خود این میلیاردر و ایران مربوط می‌باشد.

زنجانی که بیش از یک سال اخیر تحت بازداشت قرار دارد، از تجار و سرمایه‌گذاران مطرح ایرانی در تاجیکستان دانسته می‌شد که در بخش‌های مختلف و از جمله بانکی و حمل و نقل سرمایه‌گذاری انجام داده است.منبع: روزنامه شرق
  • نویسنده : یزد فردا
  • منبع خبر : خبرگزاری فردا